به گزارش ایران کشت به نقل از اتاق ایران آنلاین : کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با تمرکز بر معوقات ارزی، چالش های شبکه توزیع و اولویت بندی حمل و نقل مواد اولیه و محصولات صنایع غذایی، بسته پیشنهادی فعالان اقتصادی برای تسویه مطالبات و تسهیل زنجیره تامین را تدوین کرد.
انباشت مطالبات ارزی فعالان بخش خصوصی و رکود تقاضا در بازار خرده فروشی، زنجیره ارزش صنایع غذایی را با چالش های ساختاری مواجه کرده است. فعالان اقتصادی در این نشست، تداوم این شرایط را عامل تضعیف توان تامین کالا و تهدیدی برای پایداری امنیت غذایی کشور ارزیابی کردند.
رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، در این نشست گفت: «مأموریت اصلی کمیسیون، جمع بندی ظرفیت های کارشناسی تشکل ها و ارائه پیشنهادهای مدون و قابل اجرا به هیات دولت و مراجع تصمیم گیر برای رفع گلوگاه های تولید است.»
او افزود: با فعال سازی کمیته های تخصصی چهارگانه، پیگیری موانع تولید، به ویژه حذف الزام درج قیمت تولیدکننده در مراجع قانونی دنبال می شود تا زمینه بهبود جریان نقدینگی و ساماندهی شبکه عرضه فراهم شود.
بر همین اساس، ساختار کمیته های تخصصی کمیسیون با هدف پیشبرد کارشناسی محورهای کلیدی تعیین شد. «کمیته توسعه صادرات» به ریاست آقای قاضی عسکر، «کمیته مالی (وصول مطالبات، تامین مالی ارزی و ریالی)» به ریاست آقای کلامی، «کمیته رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب وکار» به ریاست آقای بختیاری و «کمیته تامین مواد اولیه و لجستیک» به ریاست آقای یوسفی فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران تصریح کرد: «حفظ ثبات بازار نیازمند هماهنگی مستمر سیاست گذاران با تشکل های تخصصی است و بسته کارشناسی اتاق ایران برای برون رفت از ناترازی مالی زنجیره غذا به زودی به دستگاه های مسئول منعکس خواهد شد.»
امیر یوسفی، نایب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران نیز با تاکید بر لزوم توسعه بازارهای منطقه ای خاطرنشان کرد: «فعال سازی دیپلماسی تجاری و اعزام هیات های اقتصادی به بازارهای هدف منطقه ای می تواند به جبران بخشی از ناترازی های تجاری و ارزی کمک کند.»
بر اساس گزارش ارائه شده از سوی تشکل های واردکننده کالاهای اساسی، بیش از ۱۸ ماه تعویق در پرداخت معوقات ارزی، توان مالی بیش از ۸۰۰ شرکت تامین کننده را تحت فشار قرار داده است. فعالان این بخش خواستار پرداخت نقدی ۵۰ درصد مطالبات بر مبنای اسناد سامانه های جامع تجارت و گمرک و فریز تسهیلات و جرایم بانکی تا زمان تسویه نهایی شدند.
همچنین بر پایه گزارش تحلیلی انجمن شرکت های پخش از وضعیت بازار خرده فروشی، افزایش هزینه های لجستیک و طولانی شدن دوره تسویه مطالبات به تعطیلی ۱۰۰ الی ۱۵۰ شرکت پخش استانی منجر شده است؛ موضوعی که ضرورت ایفای سریع تر تعهدات دولت در طرح کالابرگ و تسهیل رویه های مالیاتی را دوچندان می کند.
در بخش دیگری از جلسه، نمایندگان تشکل های تخصصی بر حل معضل تعهدات ارزی صادرکنندگان خرد و پیش بینی مسیر سبز گمرکی برای ورود بدون مانع مواد اولیه و ماشین آلات تاکید کردند.
در گام نخست تصمیمات اجرایی این جلسه، تدوین و ارسال مکاتبه رسمی به وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی برای تخصیص اولویت کامل حمل ریلی، جاده ای و دریایی به مواد اولیه و محصولات صنایع غذایی در دستور کار قرار گرفت.
در گام دوم، پیگیری بسته راهکارهای تسویه مطالبات ارزی شامل استجازه از سران قوا برای تامین منابع از صندوق توسعه ملی، تهاتر و توقف دریافت سود تسهیلات از فعالان اقتصادی به کمیته مالی کمیسیون واگذار شد.
همچنین پیگیری ایفای تعهدات مالی طرح کالابرگ الکترونیک و لغو الزام درج قیمت تولیدکننده به هیات مقررات زدایی و کمیته رفع موانع تولید در دستور کار اجرایی اتاق ایران قرار گرفت.
با توجه به گستردگی چالش های مالی و توزیعی مطرح شده در این نشست، به نظر شما کدام یک از این اقدامات می تواند سریع تر به کاهش فشار بر زنجیره صنایع غذایی کمک کند؟ دیدگاه خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.
