به گزارش ایران کشت و به نقل از ایرنا، در نشست بررسی راهکارهای توسعه اقتصاد دریاپایه در قشم، راه‌اندازی بانک فراساحلی، تدوین اطلس سرمایه‌گذاری، توسعه پرورش ماهی در قفس، تکمیل زنجیره تأمین و احیای جنگل‌های حرا به‌عنوان محورهای مهم پیش‌رو مطرح شد؛ موضوعاتی که هر یک بخشی از نیازهای زیرساختی، مالی، تولیدی و زیست‌محیطی اقتصاد دریامحور جزیره را پوشش می‌دهند.
حاضران در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های تجاری، گردشگری، شیلاتی، صنعتی و لجستیکی قشم، بر ضرورت پیوند میان دانش دانشگاهی، فناوری، سرمایه‌گذاری و توان اجرایی دستگاه‌ها تأکید کردند. در این چارچوب، استفاده از ظرفیت جوانان بومی و نخبگان دانشگاهی، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و تقویت مشارکت بخش خصوصی از جمله موضوعات مورد توجه بود.
همچنین فعال‌سازی مسیرهای رسمی حمل‌ونقل دریایی، مقابله با آلودگی‌های نفتی، توسعه زیرساخت‌های مراکز تکثیر و پرورش آبزیان و مدیریت مخاطرات زیست‌محیطی، از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود؛ محورهایی که نشان می‌دهد توسعه اقتصاد دریاپایه در قشم، افزون بر ایجاد ارزش اقتصادی، به هماهنگی میان سیاست‌های توسعه‌ای و الزامات حفاظت از محیط زیست دریایی نیاز دارد.
تأمین مالی و سرمایه‌گذاری؛ پیش‌نیاز جهش اقتصاد دریامحور
فرماندار شهرستان قشم در این نشست، اقتصاد دریاپایه را مسیری روشن برای دستیابی به توسعه پایدار دانست و اظهار کرد: موقعیت راهبردی جزیره و برخورداری از ظرفیت‌های گسترده دریایی، تجاری و اقتصادی، امکان تبدیل قشم به یکی از کانون‌های مهم اقتصاد دریاپایه کشور را فراهم کرده است.
حسین امیرتیموری با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از توان علمی و تخصصی دانشگاه‌ها افزود: فرمانداری قشم برای حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با اقتصاد دریاپایه آمادگی دارد و پیشبرد برنامه‌های این حوزه، نیازمند همکاری منسجم همه دستگاه‌های مسئول است.
وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت سرمایه انسانی جزیره تأکید کرد و گفت: جوانان بومی و نخبگان دانشگاهی می‌توانند در طراحی، اجرا و پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای نقش مؤثری داشته باشند و بهره‌گیری از توان تخصصی آنان باید در فرآیند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه این نشست، حسن کامرانی، قائم‌مقام استاندار هرمزگان در امور آموزشی و پژوهشی و دستیار ارشد در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه دریامحور، با تشریح نقش اندیشکده اقتصاد دریاپایه اظهار کرد: این اندیشکده در استان هرمزگان پایه‌گذاری شده و فعالیت آن به سطح ملی رسیده است؛ به‌گونه‌ای که در شمار اندیشکده‌های دعوت‌شده برای ارائه گزارش به مقام معظم رهبری قرار گرفته است.
کامرانی با بیان اینکه برخورداری از ظرفیت‌های اقتصادی به‌تنهایی برای ایجاد ثروت و توسعه کافی نیست، افزود: توانمندی‌های تجاری، گردشگری، شیلات، صنعت و لجستیک زمانی به دستاوردهای اقتصادی پایدار تبدیل می‌شوند که با فناوری، دانش تخصصی و تولید محتوا همراه شوند.
وی دستگاه‌های اجرایی حاضر در نشست را ظرفیت‌هایی برای عملیاتی کردن طرح‌های برآمده از دانشگاه‌ها دانست و بر ضرورت تربیت نیروهای متخصص، اختصاص بخشی از سرمایه‌های دریایی به جوانان بومی قشم و تقویت ارتباط میان مراکز علمی و بخش اجرایی تأکید کرد.
کامرانی همچنین با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در فرآیند توسعه، توانمندسازی و آموزش نیروهای محلی را از الزامات دستیابی به اهداف اقتصاد دریاپایه برشمرد و قشم را برخوردار از ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به الگویی در توسعه دریامحور معرفی کرد.
بانک فراساحلی؛ راهکاری برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ
هادی شریف‌زاده، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری قشم، با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای تأمین مالی مناطق آزاد اظهار کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های ابلاغی، ایجاد بانک‌های فراساحلی برای مناطق آزاد قشم، کیش و مکران تعریف شده است که می‌توانند در تأمین مالی پروژه‌محور نقش‌آفرینی کنند.
وی پیشنهاد داد هلدینگ‌ها در چارچوب قوانین مناطق آزاد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود، زمینه تشکیل بانک فراساحلی را فراهم کنند تا این سازوکار به‌عنوان حلقه‌ای تکمیل‌کننده در تأمین مالی پروژه‌ها عمل کند و امکان جذب سرمایه‌گذاران بیشتری را فراهم آورد.
شریف‌زاده تأمین مالی مناسب را از عوامل کلیدی اجرای طرح‌های اقتصاد دریاپایه دانست و از آمادگی فرمانداری برای پیگیری و تسهیل فرآیندهای مرتبط با راه‌اندازی این بانک خبر داد. وی همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای استفاده مؤثر از این ظرفیت تأکید کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری قشم، شناسایی و تکمیل حلقه‌های مفقوده زنجیره‌های اقتصادی را نیز ضروری دانست و بر لزوم بررسی ارتباط میان بخش‌های گمرکی، مالی، شیلاتی و گردشگری تأکید کرد؛ رویکردی که می‌تواند به شناسایی نیازهای سرمایه‌گذاری و هماهنگی بیشتر میان اجزای مختلف اقتصاد جزیره کمک کند.
اطلس سرمایه‌گذاری؛ پیوند دانشگاه با نیازهای اقتصادی جزیره
فاطمه عامری سیاهویی، رئیس دانشگاه پیام نور قشم نیز با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در شناسایی مسائل و ارائه راهکارهای علمی، از انجام طرحی در زمینه اقتصاد دریاپایه و نقش زنان در این حوزه خبر داد و اظهار کرد: بخش مهمی از مطالعات مربوط به اطلس سرمایه‌گذاری، با مشارکت متخصصان و اعضای هیئت علمی دانشگاه انجام شده است.
وی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد از این طرح پیش رفته است، افزود: نتایج مطالعات برای سازمان منطقه آزاد قشم ارسال شده و ظرفیت علمی دانشگاه می‌تواند در شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تدوین برنامه‌های اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.
عامری سیاهویی با قدردانی از آغاز این روند و توجه به هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف، بر ضرورت جلوگیری از موازی‌کاری و تقویت هماهنگی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تأکید کرد.
در همین زمینه، مالک یزدان‌پناه، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قشم، انسجام در فرآیند صدور مجوزها و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری را ضروری دانست و گفت: یکپارچه‌سازی این فرآیندها می‌تواند به تسهیل اجرای طرح‌ها و دستیابی به نتایج مطلوب در حوزه‌های مختلف اقتصادی کمک کند.
وی پیشنهاد کرد اطلس سرمایه‌گذاری پس از اجرای اولیه در شهرستان، با مشارکت فرمانداری و معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد قشم از جنبه‌های پژوهشی و اجرایی بررسی شود و در صورت دستیابی به نتایج مطلوب، برای پیگیری در شورای سرمایه‌گذاری شهرستان و سپس در سطح استان مطرح شود.
گمرک و حمل‌ونقل دریایی؛ ظرفیت‌های تقویت تجارت
علیرضا قنبری باغستانی، مدیرکل گمرک ایران در شهرستان قشم، با اشاره به عملکرد گمرک این شهرستان در پنج ماه نخست سال جاری اظهار کرد: گمرک قشم در این مدت و در شرایط جنگی، پس از گمرک شهید رجایی، از نظر ارزش و وزن کالاها، بیشترین خدمات گمرکی را در مقایسه با گمرک‌های شهید باهنر، بندر لنگه و کیش ارائه کرده است.
وی توسعه دریامحور را یکی از محورهای تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور دانست و افزود: در شرایط محدودیت‌های ارزی و تحریم‌ها، بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های تجاری مناطق ساحلی، می‌تواند در توسعه تجارت خارجی، ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان بومی و تقویت جایگاه اقتصادی ایران در منطقه خلیج فارس مؤثر باشد.
فرماندار قشم نیز درباره فعال‌سازی مسیر دریایی برای تأمین ملزومات مورد نیاز شهرستان و کشور گفت: زیرساخت‌های لازم، از جمله اسکله‌ها، فراهم شده است و شهرستان آمادگی دارد از این ظرفیت برای جابه‌جایی و تأمین کالا در چارچوب ضوابط قانونی استفاده کند.
فرماندار قشم نیز با تأکید بر اهمیت ساماندهی این فعالیت‌ها اظهار کرد: فعال شدن مسیر رسمی حمل‌ونقل دریایی، امکان انجام فعالیت‌های اقتصادی در چارچوب قانون را فراهم می‌کند و می‌تواند از شکل‌گیری فعالیت‌های غیررسمی جلوگیری کند.
شیلات؛ از پرورش ماهی در قفس تا تکمیل زنجیره تولید
علیرضا گلشنی‌زاده، رئیس اداره شیلات شهرستان قشم، شیلات را یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد دریاپایه دانست و با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این حوزه، گردشگری صیادی را از ظرفیت‌های قابل استفاده جزیره معرفی کرد.
وی توضیح داد: در قالب گردشگری صیادی، گردشگران می‌توانند با اجاره قایق، یک روز را به فعالیت‌های تفریحی در دریا، ماهیگیری با قلاب و آشنایی نزدیک با آبزیان اختصاص دهند؛ ظرفیتی که می‌تواند پیوند میان گردشگری و فعالیت‌های دریایی را تقویت کند.
گلشنی‌زاده، پرورش ماهی در قفس را از دیگر محورهای مهم فعالیت شیلاتی قشم برشمرد و گفت: این حوزه با استقبال متقاضیان روبه‌رو شده و بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های آن تکمیل شده است؛ از این رو، توسعه مراکز تکثیر و تأمین بچه‌ماهی برای پشتیبانی از روند تولید اهمیت دارد.
وی تکمیل زیرساخت‌های برق، کنترل دما و تأمین آب در مراکز پرورش و تکثیر را از نیازهای این بخش عنوان کرد و افزود: فراهم شدن این امکانات، شرایط فعالیت مراکز را بهبود می‌بخشد و به تسهیل فرآیند تولید کمک می‌کند.
رئیس اداره شیلات شهرستان قشم همچنین از برگزاری جلسه با مدیرعامل بانک رفاه برای بررسی تأمین مالی طرح‌های شیلاتی خبر داد و گفت: چندین همت تسهیلات برای این حوزه در نظر گرفته شده است. به گفته وی، معاون وزیر علوم نیز آمادگی خود را برای کمک به ایجاد پارک علم و فناوری اعلام کرده است.
وی با اشاره به فعالیت شناورهای صیادی اظهار کرد: در سال گذشته حدود ۴۰۰ شناور با سپاه همکاری داشتند و با دائمی شدن گشت‌های مشترک، مقابله با صید غیرمجاز و جلوگیری از آسیب به ذخایر دریایی دنبال می‌شود.
توسعه آبزی‌پروری؛ ضرورت حرکت به سمت فناوری‌های نوین
مسعود مورموگویی، مدیر شیلات سازمان منطقه آزاد قشم نیز با اشاره به ظرفیت‌های پرورش میگو در جزیره اظهار کرد: در حال حاضر حدود سه هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی به روش سنتی به پرورش میگو اختصاص دارد و امکان توسعه فناوری‌های متراکم و فوق‌متراکم در این بخش وجود دارد.
وی با اشاره به ظرفیت صادراتی محصولات شیلاتی، قیمت صادراتی میگو به اروپا را حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم اعلام کرد و در مقایسه با آن، از فروش این محصول با قیمت حدود ۶۰۰ هزار تومان در بازار داخلی سخن گفت.
مورموگویی آموزش تخصصی را از نیازهای توسعه این صنعت دانست و افزود: تاکنون دو دوره آموزشی تخصصی برگزار شده و برگزاری ۶ دوره دیگر تا پایان سال پیش‌بینی شده است. وی همچنین از همکاری با جهاد کشاورزی شهرستان و ورود ۱۰۰ هزار نهال رایگان به جزیره خبر داد.
احیای جنگل‌های حرا؛ توسعه اقتصادی در کنار حفاظت محیط زیست
در بخش منابع طبیعی و محیط زیست، احیای جنگل‌های حرا و استفاده پایدار از ظرفیت‌های طبیعی جزیره از دیگر موضوعات مورد توجه حاضران بود. رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان قشم با اشاره به تجربه برخی مناطق در زمینه پرورش زنبور عسل در جنگل‌های حرا، این فعالیت را دارای ظرفیت‌هایی برای کمک به اقتصاد دریاپایه و بهبود معیشت جوامع محلی دانست.
وی جایگزینی گونه‌های بومی، ایجاد دو پارک آبخیز و اجرای کمربند سبز پیرامون جزیره با استفاده از گونه‌های بومی را از برنامه‌های این اداره عنوان کرد و گفت: از جوامع محلی برای مشارکت در ایجاد گلخانه‌ها دعوت شده است و تلاش می‌شود زمینه احداث یک گلخانه در سطح شهرستان فراهم شود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قشم نیز با تأکید بر ضرورت لحاظ کردن ملاحظات زیست‌محیطی در برنامه‌های توسعه‌ای اظهار کرد: توجه به محیط زیست در فرآیند توسعه، علاوه بر حفاظت از منابع طبیعی، می‌تواند زمینه بهره‌مندی جوامع محلی از منافع اقتصادی را فراهم کند.
شاهمراد جعفری، مدیریت آلودگی‌های دریایی ناشی از لکه‌های نفتی، پسماندهای حمل‌ونقل دریایی، زباله‌های پلاستیکی و فاضلاب‌ها را برای صیانت از اقتصاد دریایی ضروری دانست و بر لزوم انجام مطالعات و ارزیابی‌های زیست‌محیطی پیش از اجرای طرح‌های اقتصادی تأکید کرد.
وی تکمیل ارزیابی‌های زیست‌محیطی صنایع را از الزامات توسعه پایدار برشمرد و گفت: حفاظت از گونه‌های در معرض خطر، از جمله کوسه‌ها، کولی‌ها و سفره‌ماهیان، باید در برنامه‌های مرتبط با توسعه فعالیت‌های دریایی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست قشم همچنین با اشاره به پیامدهای زیست‌محیطی پرورش سنتی میگو، از جمله شور شدن اراضی و تبدیل آن‌ها به کانون‌های گردوغبار، بر ضرورت حرکت به سمت روش‌های متراکم و صنعتی تأکید کرد.
جعفری درباره مقابله با صید غیرمجاز و استفاده از اتباع غیرمجاز در فعالیت‌های صیادی نیز گفت: در یک بازه زمانی ۱۴ روزه، حدود ۵۰۰ نفر از این افراد در عملیات انتظامی و دریابانی شناسایی و دستگیر شده‌اند.
ظرفیت آزمایشگاهی قشم؛ فرصتی برای پشتیبانی از صنایع دریایی
نسرین نانوایی، مدیر غذا و داروی شهرستان قشم، با اشاره به ظرفیت‌های آزمایشگاهی این مجموعه اظهار کرد: آیین‌نامه بهداشت تدوین و ارسال شده و مصوبه‌ای که در این زمینه برای کشور ابلاغ شده، از سوی این واحد تهیه شده است.
وی وجود آزمایشگاه پیشرفته مواد غذایی در قشم را ظرفیتی ویژه برای انجام فعالیت‌های تخصصی دانست و افزود: این توانمندی می‌تواند در تدوین استانداردهای ملی و ضوابط بهداشتی مورد استفاده قرار گیرد و در صورت فراهم شدن شرایط، امکان مشارکت در تدوین استانداردهای ملی برای استان هرمزگان نیز وجود دارد.
نانوایی با اشاره به محدودیت‌های موجود در اندازه‌گیری سم میکروسیستین گفت: در موضوع ولنا، به دلیل نبود امکان سنجش این سم در داخل کشور، نمونه‌ها به آزمایشگاهی در آلمان ارسال می‌شد؛ با این حال، آزمایشگاه مرجع اعلام کرده است که در صورت فراهم شدن امکان انجام این آزمایش در داخل ایران، آزمایشگاه منطقه آزاد قشم می‌تواند در این زمینه نقش‌آفرینی کند.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های آزمایشگاهی در حوزه‌های لاستیک، نفت و محیط زیست، بر امکان استفاده از این توانمندی‌ها در بررسی آلودگی‌های نفتی و آثار آن بر آبزیان و ماهی‌ها تأکید کرد و پیشنهاد داد این ظرفیت‌ها به استاندار هرمزگان و فرماندار قشم معرفی شود تا در موارد لازم، از ارسال نمونه‌ها به تهران جلوگیری شود.
هم‌افزایی نهادی؛ شرط تحقق اهداف اقتصاد دریاپایه
مجموع محورهای مطرح‌شده در نشست توسعه اقتصاد دریاپایه قشم، از ضرورت پیوند میان تأمین مالی، سرمایه‌گذاری، تولید، تجارت، دانش تخصصی و حفاظت از محیط زیست حکایت دارد. در این چارچوب، راه‌اندازی بانک فراساحلی و تدوین اطلس سرمایه‌گذاری، دو موضوع مهم برای شناسایی فرصت‌ها و فراهم کردن بستر اجرای پروژه‌های اقتصادی به شمار می‌روند.
از سوی دیگر، توسعه پرورش آبزیان، تکمیل مراکز تکثیر، گسترش گردشگری صیادی و ساماندهی مسیرهای رسمی حمل‌ونقل دریایی، ظرفیت‌هایی هستند که در صورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و مشارکت بخش خصوصی، می‌توانند در تقویت فعالیت‌های اقتصادی جزیره نقش داشته باشند. استفاده از توان دانشگاه‌ها و نیروی انسانی بومی نیز از محورهای مورد تأکید حاضران برای پیشبرد این برنامه‌ها بود.
در کنار این اولویت‌ها، حفاظت از جنگل‌های حرا، کنترل آلودگی‌های دریایی، صیانت از ذخایر آبزیان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آزمایشگاهی، ضرورت توجه هم‌زمان به ملاحظات اقتصادی و زیست‌محیطی را برجسته می‌کند. برآیند مباحث این نشست، بر اهمیت همکاری میان فرمانداری، سازمان منطقه آزاد، دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی و جوامع محلی برای پیگیری برنامه‌های اقتصاد دریاپایه در شهرستان قشم تأکید دارد.
